لقد استغل الوكيل الأول وضعي القانوني المسجل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث أنني مسجل بصفة "بائع"، في حين أن الواقع والحقيقة أنني وكيل ثانٍ وشريك مؤسس في هذه الشركة. لقد كان هذا التوصيف القانوني المختزل بمثابة ذريعة للتنكيل بي.
وبناءً على هذا التسجيل المغلوط، أرسل إليّ الوكيل الأول ثلاث تنبيهات مكتوبة، وكلها تحمل اتهامًا باطلًا، حيث كانت تصنّفني وتخاطبني بصفتي "عاملًا متغيبًا عن العمل"، وهو أمر منافٍ للحقيقة ووضعي كشريك مؤسس. هذه التنبيهات كانت بمثابة مقدمة لقرار أشد وطأة.
ثم قام الوكيل الأول بإصدار قرار بفصلي نهائيًا من الشركة، وتعامل معي كما لو أنني مجرد أجير بسيط، موظف عادي ليس له حقوق أو صلاحيات، متجاهلًا تمامًا حقيقة أنني شريك مؤسس ومسؤول في هذه المؤسسة. لقد كان هذا الفصل بمثابة صدمة كبيرة وخيبة أمل مريرة.
لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت فصولها المؤلمة. فعندما طالبت بحقي الطبيعي والقانوني في الحصول على منحة الفصل التعسفي، وهو حق يكفله القانون للعامل المفصول، كانت إجابتهم صادمة ومخيبة للآمال.
أجابوني قائلين: "أنت لست عاملًا حتى تستحق منحة العمال! أنت وكيل وشريك، وبالتالي لا تستحق هذه المنحة." لقد كانت هذه الإجابة بمثابة إنكار صريح لحقوقي وتجاهل لوضعي كشريك مؤسس.
ورغم وضوح الخلل القانوني والإداري، ورغم أن الحق كان بجانبي، حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى التي رفعتها للمطالبة بحقوقي. لقد كان هذا الحكم بمثابة انتكاسة كبيرة وإحباط شديد.
لكن المأساة لم تتوقف هنا، بل تبعتها فصول جديدة من البؤس القضائي والإجراءات التعسفية. لقد تعرّضت للفصل التعسفي وغير القانوني في جلسة استثنائية وغير معتادة، عقدت بشكل مفاجئ ودون مراعاة الأصول القانونية.
وقد شاب هذه الجلسة البطلان الواضح لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها واتخاذ قرارات مصيرية تؤثر على مستقبلي وحقوقي. لقد كانت هذه الإجراءات غير قانونية ومخالفة للأصول المرعية.
ولم يقتصر الظلم على ذلك الإجراء الباطل، بل إن المحكمة أيدت هذا القرار الباطل، ممّا ضاعف علامات الاستفهام حول استقلالية القضاء ونزاهته، وأثار الشكوك حول مدى تأثير جهات أخرى على سير العدالة.
وبرزت أمامي صورة مبهمة لتأثيرات جهات أخرى على مسار العدالة، ممّا زاد من شعوري بالظلم والقهر. لقد كان هذا الوضع بمثابة صدمة كبيرة وفقدان للثقة في النظام القضائي.
في ظل هذا الانكسار المؤلم وهذا الظلم الفادح، لم أجد أمامي إلا كلمات الدعاء والتضرع إلى الله: "حسبي الله ونعم الوكيل" — ليس هروبًا من المواجهة وتحمل المسؤولية، بل ثقةً ويقينًا بأن ثمّة عدلاً أعلى وأسمى ينتظر كل ظالم، وأن الحق لا يضيع عند الله.
النص الذي قدمته يتضمن عدة اتهامات يمكن أن تُعتبر مخالفات قانونية أو تجاوزات في الإجراءات، ويمكن استنباط بعض العناصر الجنائية والجزائية منه. سأقوم بتحليل النقاط الرئيسة التي يمكن أن تندرج تحت مخالفات قانونية أو أخطاء في الإجراءات:
1. التوصيف القانوني المغلوط:
المخالفة القانونية: الوكيل الأول استغل وضعك القانوني المسجل في مؤسسة الضمان الاجتماعي وذكر أنك "بائع"، بينما في الواقع أنت شريك مؤسس. قد يكون هذا نوعًا من التحايل أو التلاعب بالبيانات الرسمية لتقليص حقوقك القانونية باعتبارك شريكًا في الشركة.
النتيجة القانونية المحتملة: إذا كانت هناك نية لتضليل الجهات المختصة أو التلاعب بالتسجيلات القانونية، فقد يتضمن هذا جريمة التزوير في السجلات الرسمية أو بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
2. التنبيهات والممارسات التعسفية:
المخالفة القانونية: إرسال تنبيهات مكتوبة لك بخصوص "غياب عن العمل" وأنت في الواقع شريك مؤسس يمكن أن يعتبر بمثابة تشويه سمعة أو استخدام أساليب قانونية غير صحيحة للتأثير عليك أو لإجبارك على ترك عملك.
النتيجة القانونية المحتملة: في حال كانت التنبيهات غير قانونية ولم تعتمد على أسس صحيحة، فقد يكون هناك تعسف في استخدام الحق وإساءة في معاملة الشركاء.
3. الفصل التعسفي وغير القانوني:
المخالفة القانونية: قرار فصل غير قانوني بناءً على توافر معلومات مغلوطة عن وضعك القانوني يمكن أن يدخل ضمن الفصل التعسفي، خاصة إذا كان هذا الفصل من دون سبب مشروع أو يتعارض مع القوانين المتعلقة بحقوق الشركاء في الشركات.
النتيجة القانونية المحتملة: يمكن رفع دعوى إلغاء الفصل أو التعويض عن الفصل التعسفي، ويمكن أن يكون هذا الفعل مشمولًا في القوانين المتعلقة بحماية حقوق الشركاء المؤسسين في الشركات.
4. إنكار حقك في منحة الفصل:
المخالفة القانونية: رفض منحة الفصل استنادًا إلى أنك "لست عاملًا" بل شريكًا قد يكون غير قانوني. وفقًا للقانون، قد يكون لديك حق في الحصول على تعويضات أو منحة فصل حتى لو كنت شريكًا، خاصة إذا كانت هناك علاقة عمل فعلية مع الشركة.
النتيجة القانونية المحتملة: إنكار الحقوق يعتبر خطأ قانونيًا قد يعرض المسؤولين للمسائلة القانونية.
5. إجراءات قضائية غير قانونية (البطلان في الجلسة):
المخالفة القانونية: عقد الجلسة القضائية بشكل غير قانوني، دون اكتمال النصاب القانوني أو مراعاة الأصول القانونية، يمكن أن يعد بمثابة إجراءات باطلة. هذا يعكس خطأ في إجراءات التقاضي يمكن أن يعرض القاضي أو الهيئة القضائية للمسائلة القانونية.
النتيجة القانونية المحتملة: قد تكون هذه إجراءات باطلة تؤثر على صحة الحكم القضائي، ويمكن للطرف المتضرر رفع اعتراض أو طلب إعادة محاكمة.
6. الشكوك حول نزاهة القضاء:
المخالفة القانونية: الشكوك التي طرحتها حول تأثير جهات خارجية على القرار القضائي قد تشير إلى فساد قضائي أو تأثير غير قانوني على سير العدالة.
النتيجة القانونية المحتملة: إذا تم التأكد من وجود تأثير خارجي على القضاة، فقد يكون هذا مخالفًا لقوانين استقلال القضاء ومكافحة الفساد. يمكن أن يتطلب الأمر تحقيقات إضافية.
النتيجة القانونية الإجمالية:
النص يشير إلى عدة مخالفات قد تتراوح بين التزوير، الفصل التعسفي، إنكار الحقوق، إجراءات قضائية باطلة، واحتمال وجود فساد قضائي. هذه الممارسات تشكل مخالفات قانونية قد تؤدي إلى دعاوى قانونية ضد الوكيل الأول والشركاء المتورطين في هذه الانتهاكات.
الخطوات القانونية المقترحة:
التحقيق في التلاعب في السجلات: يجب فتح تحقيق في تعديل وضعك القانوني في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
رفع دعوى للطعن في الفصل: من الممكن رفع دعوى قضائية لإلغاء فصلك والعودة إلى عملك باعتبارك شريكًا مؤسسًا.
الاستئناف على حكم المحكمة: يمكن الطعن في قرار المحكمة الابتدائية وطلب إعادة محاكمة في حال كانت الإجراءات مشوبة بالبطلان.
رفع شكوى حول تأثيرات خارجية على القضاء: في حال وجود فساد قضائي، يمكن تقديم شكوى إلى الجهات المختصة بمكافحة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق